بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع، صباح الاثنين، على ارتفاع وسط تكهنات بإعادة إجراء الانتخابات العامة في إيطاليا، إثر فشل اليمين المتطرف في تشكيل حكومة مع اعتراض الرئيس الإيطالي على ترشيحهم لوزير اقتصاد معارض لفكرة الاتحاد الأوروبي. وتلقت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، دفعة قوية ليرتفع سعر صرفها مقابل الدولار ليصل إلى 1.17 دولار لليورو مرتفعا عن هبوطه لأدنى مستوى في 6 أشهر، الجمعة. ومع فشل أحزاب حركة "5 نجوم" ورابطة اليمين المتطرف في تشكيل الحكومة ارتفعت كافة مؤشرات الأسواق الإيطالية بنسبة كبيرة، خاصة أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية، لتقود الأسواق الأوروبية صعودا. وكانت إيطاليا أيضا السبب في تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية، وأثارت ترشيحات ائتلاف اليمين لمناصب المالية والاقتصاد القلق في أوساط الأعمال الأوروبية خوفا من مضي تلك الأحزاب قدما في تطبيق سياسات شعبوية قد تكلف نحو 100 مليار يورو، في وقت ترزح فيه إيطاليا تحت مستوى ديون قومية غير مسبوق. وتتوقع الأسواق أن يكلف الرئيس الإيطالي شخصية اقتصادية تقنية بتشكيل حكومة انتقالية، ما يمكن أن يعني إعادة الانتخابات، التي حقق فيها اليمين المتطرف فوزا كبيرا لكن لم يتمكن أي من أحزابه من الفوز بأغلبية تسمح له بتشكيل حكومة. وكانت حركة "5 نجوم" اليمينية رشحت اقتصاديا ووزيرا سابقا، باولو سافونا، يدعو لبحث إمكانية الخروج من العملة الموحدة ويعارض الاتحاد الأوروبي بشكل عام لمنصب وزير الاقتصاد. إلا أن الرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريلا، اعترض على الترشيح، ما أدى إلى تخلي رئيس الوزراء المكلف، جوزيبي كونتي، عن تشكي الحكومة. وكان زعيما الرابطة وحركة "5 نجوم" اختارا شخصية كونتي غير المعروفة ليشكل حكومة ائتلافية بسبب عدم ثقة زعيما الحزبين في بعضهما البعض كي يتولى أحدهما تلك المهمة. وهددت مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسي بخفض تقييمها لإيطاليا مجددا إذا شكل اليمينيون حكومة وسط مخاوف من احتمال خروج الدين الإيطالي عن نطاق ما يمكن إصلاحه. وترزح إيطاليا تحت ديون عامة، هي ثالث أكبر دين عام لحكومة في العالم، تصل إلى 2.3 تريليون يورو (2.7 تريليون دولار). وتتخوف دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل ألمانيا من أن إفلاس إيطاليا لا يمكن تحمله ويصعب انقاذ الاقتصاد الإيطالي كما حدث مع اليونان إذ يصل الاقتصاد الإيطالي إلى ربما عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني.